أخبار وطنية قضية عدلية ضد ياسين إبراهيم ومسؤول عن الصفقات العمومية
رفع رجل الأعمال والناشط الحقوقي حسين الحسيني يوم الاربعاء الماضي شكاية إلى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من وزير النقل والتجهيز الأسبق ياسين إبراهيم ورئيس هيئة المتابعة والمراجعة في الصّفقات العموميّة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تهمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا والتعسّف في استعمال السلطة، مطالبا بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وتتبع المشتكى بهما عدليا.
وجاء بفحوى الشكاية التي تحصّلت “الصباح” على نسخة منها أن الشاكي منحته والدته صافية الحسيني صاحبة شركة “زافيناف” المختصة في تموين السفن بالشركة التونسية للملاحة الراسية بموانئ رادس حلق الوادي بالمواد الغذائية توكيلا فشارك في المناقصاتالمعلن عنها ولكنه اكتشف وجود تجاوزات من طرف اللجنة المختصة بقبول العروض وفتحها إضافة إلى وجود فساد منتشر بالشركة التونسية للملاحة على حد تعبيره.
وذكر الشاكي أنه بادر في شهر سبتمبر 2009 بمكاتبة الوزير الأول في العهد السابق من أجل لفت نظره لخطورة هذه التجاوزات وفتح تحقيق عن الفساد المالي والإداري المستفحل داخل الشركة التونسية للملاحة ولكنه لم يجد سوى الإقصاء والتهميش واللامبالاة – وفق ما جاء في الشكاية-، مضيفا أنه عند مراسلته المدير العام السّابق للبحريّة التجاريّة خلال سنة 2010 فوجئ بإعلامه بأنه لا وجود لأية تجاوزات على الرغم من امتلاك الشاكي لجميع المؤيدات التي تثبت وجودها.
وأشار الشاكي إلى أنّه راسل العديد من المسؤولين إثر الثورة ولكن دون جدوى مما جعله يوجه مراسلة إلى لجنة تقصّي الحقائق فتم سماعه من قبل أحد أعضائها وأدلى بما يثبت وجود تجاوزات من قبل وزير النقل الأسبق أيضا ياسين إبراهيم، ومن بين تلك التجاوزات التي تطرق إليها أمام اللجنة تلك المتعلقة بالباخرة “تانيت”، ذاكرا أن وزارة النقل في عهد ياسين ابراهيم اشترت باخرة “تانيت” دون التقيّد بمقتضيات الفصل 30 من قانون الصفقات العمومية.
وقال إنه بعد كشفه لتلك التجاوزات في عدّة تصريحات له على أعمدة بعض الصحف أصبح يتعرّض إلى التهديد والملاحقات من أجل إلزامه على السّكوت وعدم إثارة ملف التجاوزات بالشركة التونسية للملاحة مستقبلا، مؤكدا أنه تم إقصاء شركته من جميع المناقصات وألحقت بها خسائر بالمليارات وفق تعبيره.
